پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا مدعی شده است که زیان انباشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی، کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم انداز تولید ۲ خودروساز بزرگ از نتایج قیمت گذاری دستوری است. با این زیان انباشته می‌توان ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کرد. اگر دولت قصد پرداخت یارانه به مصرف‌کننده و ثابت نگهداشتن قیمت‌ها را دارد، باید مابه تفاوت قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی را به خودروساز پرداخت کند. سعید مدنی تمرکز صحبت هایش را بر هزینه تحمیلی بر خودروساز‌ها قرار داد، اما نگفت که وضعیت بهره وری در صنعت خودرو چقدر است و خط تولیدی را که می‌توان با ۴۰۰ کارگر گرداند چرا باید ۲۵۰۰ استخدامی داشته باشد؟ سعید مدنی از زد و بند‌ها در چرخه تامین کالا و لجستیک و سیستم پشتیبانی در دو خودرو ساز حرفی نزده است؟ سعید مدنی نگفته که چرا باید تولید خودرو در ایران به این حد انحصاری باشد؟ چرا تعرفه واردات اینقدر گران است؟ چرا قطعات خودروی داخلی باید از چین وارد شود؟ چرا خودرو ساز باید پسته فروش شود و وارداتچی گردد؟ چرا رسیدگی به شکایت مردم در حد صفر است؟ چرا تقریبا عین مشتریان دو خودرو ساز داخلی از کیفیت تولید ناراضی هستند؟ چرا باید ۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی صرف هزینه تصادفات و معلولیت شود؟ چرا باید معادل پنج سال اضافه مصرف سوخت خودروی داخلی معادل واردات رایگان یک دستگاه خودروی خارجی شود. سعید جان، نوش جانت (خودت می‌دونی چی گفتیم)، اما حداقل آزاده باش.

ایران‌خودرو و سایپا اعلام کردند که با تولید هر خودرو ضرر می‌دهند. این دو خودروساز ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. چقدر تا ورشکستگی آن‌ها فاصله است؟ چرا روند تولید خودرو با وجود زیان‌دهی خودروسازان ادامه دارد؟

تولید جهانی خودرو در سال ۲۰۱۸، ۶ درصد کاهش یافت. آمار انجمن جهانی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری نشان می‌دهد که ایران هم ۱۲ درصد کاهش تیراژ داشته است.یاسینی در ایران نوشت؛ از طرف دیگر بر اساس آمارهای وزارت صمت، دو خودروساز بزرگ کشور سال گذشته ۳۸.۵ درصد کاهش تولید داشتند. آنها همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان دارند. از طرف دیگر قیمت‌ها در بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ تا کنون رشد زیادی داشته و روز گذشته، قیمت پراید دوباره به ۵۰ میلیون تومان رسید.

اتحاد استراتژیک خودروسازان و قطعه‌سازان و متولیانِ دولتیِ بخش صنعت در بستر شدیدتر شدنِ تحریم‌های اقتصادی آمریکا و آشفته بازار ارزی کشور و البته چراغ سبز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و مجلس شورای اسلامی آخر کار خودش را کرد و آن شد که نباید می‌شد. قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی آزاد شد.

اتحاد استراتژیک خودروسازان و قطعه‌سازان و متولیانِ دولتیِ بخش صنعت در بستر شدیدتر شدنِ تحریم‌های اقتصادی آمریکا و آشفته‌بازار ارزی کشور و البته چراغ سبز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و مجلس شورای اسلامی بالاخره کار خودش را کرد و آن شد که نباید می‌شد. قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی «آزاد» شد.ایران‌خودرو و سایپا که موفق شدند الگوی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ را بار دیگر احیا کنند، قیمت پراید، تیبا، سمند و پژو را به پنج درصد حاشیه بازار افزایش دادند و البته به لطف تداوم نابسامانی‌ها و آشفته بازار ارزی و اقتصادی کشور، روی موج افزایش قیمت‌ها به مسیرشان ادامه دادند.